2006 Summit Speech- Yomn El Hamaky

نحو ايجاد أسواق مستدامه لمنتجات المشروعات متناهيه الصغر *

رؤية لدعم دور المشروعات متناهيه الصغر فى خدمة اهداف التنمية فى مصر

يكتسب دمج المشروعات متناهيه الصغر فى السوق المصرية اهميه يعتد بها وذلك لدعم دور هذه المشروعات فى خدمة أهداف التنمية حيث يتيح زيادة الفئات المستفيدة من هذه المشروعات الفرص لزيادة دخولها بما يمكنها من مكافحة الفقر وتحسين مستوى المعيشة, هذا بالاضافه الى أثر ذلك على زيادة الطلب الكلى فى المجتمع و ما يترتب على ذلك من أثار ايجابيه على النمو الاقتصادى, كذلك يسهم زيادة الوزن النسبى لهذه المشروعات – اذا ما توفرت الآليات المناسبة - فى تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لمصر فى مجالات المنتجات المطلوبه فى الاسواق العالميه وكذلك استغلال التراث المصرى دولياً هذا بالاضافه الى دعم تنافسية الاقتصاد عن طريق انتاج مكونات فى صناعات مغذيه تسهم فى خفض تكلفة المنتج النهائى.

و يسهم دمج المشروعات متناهيه الصغر فى سياق التنمية فى خفض مخاطر الإئتمان فى هذا المجال مما يسهم قى تشجيع البنوك و المؤسسات الماليه على منح هذا الإئتمان هذا بالاضافه الى تحقيق الاثار التراكمية لهذا النمو.

و يتطلب تحقيق هدف ادماج المشروعات متناهيه الصغر فى السوق المصرية التعامل مع كل من المشروعات متناهيه الصغر القائمه فعلاً و يمكن تطوير ادائها بما يتسق مع هذا الهدف و تشبيكها فى المجالات المرتبطة و كذلك مع المشروعات الجديدة و ما يرتبط بذلك من اتاحة فرص هائله لاستيعاب اعداد كبيرة من البطاله خاصة من هؤلاء الذين يعانون من ضعف المهارات, و تحتل المرأه المصرية هنا وزناً نسبياً مؤثراً (بطاله المرأه أربعة أضعاف بطاله الرجل عام 2005 ) الا ان الامر يتطلب اتباع سياسات كليه مشجعه و كذلك برامج محدده لدعم هذه المشروعات بما يكفل تحقيق الهدف.

وقد تبنت مصر خلال العقد الماضى العديد من السياسات و المبادرات التى اسهمت فى دمج المشروعات متناهيه الصغر فى سياق التنمية الا انه لازالت هناك العديد من التحديات التى يجب مواجهتها لتحقيق الهدف السابق و بما يكفل الاستفادة من القدرات الكامنه لهذه المشروعات فى مصر.

و سنتناول فيما يلى اهم السياسات و المبادرات التى تمت فى هذا المجال ثم نتعرض لأهم معالم تفعيل ايجاد اسواق مستدامه لمنتجات المشروعات متناهيه الصغر فى مصر.

أولاً: -أهم السياسات و المبادرات لايجاد اسواق مستدامه لمنتجات المشروعات متناهيه الصغر.

1. نظراً لأهميه وجود خرائط استثمارية لكل محافظة تحدد الفرص الاستثمارية بها وفقاً لمواردها مع تحديد العلاقات التكامليه بين المشروعات الكبيرة و المتوسطة و الصغيرة و متناهيه الصغر بما يفيد تحديد فرص المشروعات الاخيرة و مجالات تكاملها مع المشروعات الاكبر من ناحيه و من ناحيه اخرى يحدد مجالات النمو لها بحيث تتحول من المستوى الاصغر الى الاكبر مع توفر عناصر نجاحها.

و قد تم اعداد العديد من الخرائط الاستثمارية للمحافظات بواسطة العديد من الجهات منها الصندوق الاجتماعى للتنمية و كذلك هيئه المعونه الكنديه CIDA و هناك اتجاهاً من قبل العديد من المنظمات الدولية لتبنى اعداد هذه الخرائط بما يكفل تحقيق الترشيد الامثل للموارد على المستوى القومى.

2. تبنت بعض الجهات الدولية مثل السفارة الايطاليه تطوير مشروعات متناهيه الصغر و ذلك بهدف فتح اسواق خارجية لها, وقد تم ذلك بالتعاون مع مشروع الاسر المنتجه.

3. تبنى المجلس القومى للمرأه تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأه و فى هذا الاطار تم انشاء مركز الاعمال الذى اسهم فى تدريب العديد من السيدات على مهارات العمل الحر و كذلك تبنى دعم الجمعيات الاهليه فى المحافظات فى مجال الاقراض متناه الصغر هذا بالاضافه الى اقتراح مجموعه من الافكار فى مجال المشروعات الصغيرة و متناهيه الصغر تم وضعها على شبكة الانترنت, كذلك تبنى المجلس القومى للمرأه مشروع التلى فى المنيا مما ساعد على تطوير هذا المنتج الذى يرتبط بتعظيم الاستفادة من التراث فى صعيد مصر و قد بدأت بعض الشركات الدولية الاتصال بهذا المشروع لترويج منتجاته فى الاسواق الدولية.

4. تتبنى الجامعات و مراكز البحوث العلمية البرامج التدريبيه و الابحاث العلميه وتقديم الخبرة الفنيه و التكنولوجيه التى يمكن ان تسهم بدرجة يعتد بها فى دعم اقتصاديات المشروعات متناهيه الصغر بما يكفل ايجاد اسواق مستدامه لها.

5. بدأت البنوك المصرية فى الاهتمام بالاقراض متناه الصغر حيث شهد الجهاز المصرفى بعض التجارب الناجحه لعدد من البنوك المصرية بمبادرات من منظمات دولية USAID وقد واكب ذلك تصميم استراتيجية للاقراض متناه الصغر تهدف الى خفض مخاطر الائتمان لهذا النوع من المشروعات, و تتوفر للعديد من البنوك المطبقه للتجربة مجالات هامه لاستدامة السوق للمشروعات متناهيه الصغر من خلال ايجاد افكار لمشروعات مغذيه لعملاء البنك.

6. لعبت الجمعيات الاهليه دوراً هاماً فى اقراض المشروعات متناهيه الصغر نظراً لقربها من فئة المستفيدين و قدرتها على معرفة احتياجاتهم و قدراتهم و من هنا يحتل دعم قدرات هذه الجمعيات اهميه كبيرة فى نجاحها فى تحقيق اهدافها, كذلك يمكن لهذه الجمعيات اذا ما توفرت لديها الخبرات اللازمه فى مجال التسويق تحديد القدرات الاستيعابيه للأسواق المحليه بما يكفل خفض مخاطر الائتمان و تحقيق استدامه السوق.

7. يعتبر الصندوق الاجتماعى للتنمية وفقاً للقانون 141 لسنة 2004 هو الجهه المسئوله عن التخطيط و التنسيق و تقديم الخدمات الفنيه للمشروعات الصغيرة و متناهيه الصغر, و قد قدم الصندوق خدماته للمشروعات الاخيرة من خلال تمويل الجمعيات الاهليه التى يتم اختيارها وفقاً لمؤشرات يضعها الصندوق كذلك كان للصندوق العديد من المبادرات المرتبطة بإيجاد مجالات تسويق للمشروعات متناهيه الصغر سواء كان ذلك فى مجال الـ Franchising أو المشروعات المغذيه هذا فضلاً عن مساهمته فى المعارض للمشروعات متناهيه الصغر.

8. تقوم وزارة الصناعة و التجارة حالياً بالعديد من الجهود البناءه لدعم تنافسية الانتاج الصناعى المصرى و منها تحديد الاسواق الخارجية من خلال التمثيل التجارى و كذلك تطوير قدرات الصناعات الصغيرة لتواكب احتياجات السوق المحليه من خلال برنامج تحديث الصناعة.

ثانيا: ً أهم معالم تفعيل ايجاد أسواق مستدامه لمنتجات المشروعات متناهيه الصغر:-

وفقاً للعرض السابق تتمثل اهم معالم تفعيل ايجاد اسواق مستدامه لمنتجات المشروعات متناهيه الصغر فيما يلى:-

1. ترجمة الخرائط الاستثمارية الى المجالات الواعده لكل من المشروعات الكبيرة و الصغيرة و متناهيه الصغر مع تحديد فرص التكامل بين الثلاث انواع من المشروعات.

2. تعظيم الاستفادة من المبادرات الدولية فى مجال تقديم المساعدات الفنيه و التكنولوجية و كذلك سبل النفاذ الى الاسواق الدولية.

3. دعم القدرات المؤسسية للجمعيات الاهلية بما يكفل امدادها بالخبراء لتحديد مدى استيعاب السوق المحليه للمشروعات متناهيه الصغر و تشبيكها مع كافه الجهات المعاونه فى هذا المجال.

4. دعم القدرات المؤسسية للبنوك من خلال ادارات المشروعات الصغيرة بهذه البنوك بما يتيح قيام هذه الادارات بالتعاون مع ادارات الائتمان على مستوى البنك بتحديد فرص السوق (مشروعات مغذيه لمشروعات قائمه بالفعل).

5. يتطلب استدامة السوق اهميه دعم علاقات التشبيك و التعاون بين الصندوق الاجتماعى و الغرف التجارية و اتحاد الصناعات و جمعيات رجال و سيدات الاعمال بما يكفل ايجاد فرص مشروعات صغيرة لها طلب قائم فى السوق.

6. الاستفادة من البحوث العلميه فى الجامعات و مراكز البحوث العلمية فى تطوير تنافسية المشروعات متناهيه الصغر.

* يعتمد تحديد المشروعات متناهيه الصغر على القانون 143 لسنة 2004 و الذى يحددها رأس مال 50.000